به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان بوشهر، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از خدمات دادستان پیشین، بر ضرورت تسریع در عملکرد دستگاههای اجرایی و قضایی تأکید کرد.
وی با تقدیر از خدمات عمار شهنیایی و آرزوی توفیق برای حجتالاسلام فیروز اردکانی، دادستان جدید مرکز استان، اظهار کرد: رضایتمندی عمومی در مرکز استان و شهرستانهای تابعه، حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه دادگستری، استاندار، شورای تأمین، شورای اداری و نماینده ولی فقیه در استان است.
پورکبگانی که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده این کمیسیون در اصل ۹۰ است، با اشاره به اقدامات تقنینی در حوزه حقوقی و قضایی، از جمله قانون معاملات اموال غیرمنقول (ماده ۱۴)، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین دادرسی کیفری و ایجاد اداره تحقیقات پلیس قضایی، افزود: با وجود این اقدامات، سرعت عملکرد قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی باید دوچندان شود تا مطالبات بحق مردم و نظام بهتر محقق شود.
وی با یادآوری سخنان شهید آیتالله بهشتی درباره خطرناک بودن تصور بیخطر بودن تصمیمنگرفتن برای مدیران، تصریح کرد: امروز بخش مهمی از مشکلات کشور ناشی از دو پدیده عدمالنفع و ترک فعل برخی مدیران است.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر ادامه داد: اسناد بالادستی، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر حرکت مسئولان را مشخص کردهاند، اما اجرای دقیق این اسناد به نظارت جدی و اراده عملی نیاز دارد.
سه پیشنهاد برای تقویت نظارت و اصلاح فرآیندهای قضایی
پورکبگانی با طرح سه پیشنهاد مشخص برای بهبود عملکرد دستگاهها گفت: نخستین پیشنهاد، برگزاری جلسات مشترک هر ۴۵ روز یکبار با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای جلوگیری از ترک فعل وزارتخانهها و سازمانهاست که صیانت از میادین مشترک نفت و گاز از نمونههای مهم آن به شمار میرود.
وی دومین پیشنهاد را ارائه لوایح کارشناسی از سوی قوه قضاییه به مجلس برای کاهش حجم پروندههای قضایی و جلوگیری از ورود شمار زیادی از محکومان مالی به زندانها عنوان کرد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، اصلاح فرآیند رسیدگی به پروندههای دیوان عدالت اداری را سومین پیشنهاد خود دانست و افزود: رفع نارضایتیها و اجرای دقیق قوانین مربوط به ایثارگران باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
همافزایی مجلس و قوه قضاییه برای صیانت از منافع ملی
پورکبگانی با تأکید بر ضرورت برخورد با ترک فعل مدیران و جلوگیری از عدمالنفع سرمایههای ملی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین و تسریع در تصویب لوایح قضایی میتواند حجم پروندهها و مشکلات زندانها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی و نفتی استان بوشهر، بر ضرورت همافزایی مجلس و قوه قضاییه برای رفع چالشهای حقوقی و اداری و صیانت از حقوق مردم و منافع ملی تأکید کرد.


نظر شما